الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
كلاكيت 2010---الاتصالات والمجتمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امكانية الوصول يكثافة للمحمول الى 75%""""بالمنفعة الاجتماعية وتخفيض الاسعار يرتفع الانتشار"""
الوصول لمستوي 75% كثافة استخدام للمحمول ممكن وفي خلال عام من الآن وهناك عوامل وفرص أمام مشغلي خدمات الاتصالات في مصر أهمها ولع المصريين بالتكنولوجيا لحد كبير جدا ونجد ذلك في لجؤ المصريين للوصلات المخالفة والغير شرعية للدش والإنترنت وانتشار بيع نغمات المحمول في ش عبد العزيز عند أصحاب مشنات العيش . . فالطريق ممهد أمام المشغلين لرفع الكثافة . . هذا بالإضافة لعوامل أخرى أهمها LL(1) تخفيض الأسعار سواء في المدن أو الريف وهناك مثال أمامنا لشركة موبينيل عندما تقدم عرض منخفض السعر في الأماكن ذات الكثافة التليفونية المتدنية وبسعر للدقيقة 15 قرش وشكة اتصالات أيضا تقدم عرض أهلا كل الناس بـ 15 قرش للدقيقة وفودافون تقدم بعشرة قروش للاتصالات بين مشتركي نفس الشركة والمزيد من التخفيض يقفز بكثافة الاستخدام قفزات هائلة . LL(2) تحقيق المنفعة الاجتماعية والمتمثلة في عوائد الانتشار والاستخدام . . فالمصريين يتكلمون في المحمول بما قيمته 35 مليار جنيه سنويا وهو رقم ضخم ويجب أن يعود علي المجتمع بالمنفعة مثل تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للبحث العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض معدلات البطالة وترفع من معدلات التنمية وتضيف قيمه حقيقية علي أرض الواقع وتسـاهم في خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين . . ويتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع .:((3)- التطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية وعدم التأخير في استخدام تكنولوجيا الصوت الرخيص محليا ودوليا ( تكنولوجيا الآي – بي ) فلقد أدي استخدام هذه التكنولوجيا في خدمه 101 المقدمة من المصرية للاتصالات إلى تخفيض سعر الدقيقة للربع تقريبا هذا مع التحول لدمج شبكات المحمول مع الثابت مع شبكات المعلومات لنفي التأثير السلبي لمشغلي الشبكات المختلفة علي الآخر وهذا يحقق صالح المجتمع والأفراد ويرفع معدلات الانتشار .
يجب على شركات المحمول عدم الاستمرار فى سياسة طالما نكسب الان فلماذا نندمج مع اخرين المصريون يدفعون حوالى 35 مليار لشركات المحمول سنويا ومعدل النمو مرتفع بين المصريين لحيازة المحمول . . . وهذا قد يجعل شركات المحمول ليست في حاجة للاندماج مع شبكات التليفون الثابت . . . وهذا خطأ استراتيجي يزيد من تفاقم أزمات سوق الاتصالات سواء بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض أو بينهم وبين المستخدمين أو بينهم وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . . . فالواقع يشير الي تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي عالميا وبروز الاندماجات بين المشغلين الكبار لخدمات الاتصالات المختلفة لمواجهة أضرابات السوق والغير مأمونة العواقب . . . وهناك تقارير عالمية تشير بكل وضوح أن تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول . . . بمعني أن التوسع في أستخدام هذه التكنولوجيا في الشبكات الثابتة ينزل بالاسعار الي مستويات لن يستطيع مقدمي خدمات المحمول تحملها ولا النزول اليها . . . هذا علاوة علي باقات الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها من الشبكة الثابتة . . والثابت غير قابل للاختفاء . . . فالحقيقة أن النسبة الأعظم من حركة الاتصالات تتم من خلال الشبكات الثابتة بما فيها حركة المحمول . . . وأدراك هذه الحقائق يقودنا الي ضرورة السعي المشترك من شركات المحمول والثابت الي أدارة عملية الاندماج وسريعا وبارادتنا التامة . . قبل مزيد من تفاقم الأزمة . . . ويجب علي شركات المحمول . . . أن تفكر مليا قبل الاستمرار في سياسة طالما نكسب الآن فلماذا نندمج مع آخرين . فى السوق التنافسية-- الشركات تحقق مصلحتها-- ودائما-- حقوق المستخدمين فوق الجميع
للسوق التنافسية شروط تم تأجيل بعضها في السوق المصري منذ بدأنا تحرير خدمات الاتصالات ومنها أطلاق حرية التسعير . . . ولايعني ذلك رفع الايادي من الأجهزة المعنية عن حقوق المشتركين بل يجب أن تستمر الأجهزة المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين لخدمات الاتصالات في المحافظة علي المستهلكين لخدمات الاتصالات بصفتهم هم الممولين لاستمرار الشركات مقدمي الخدمة فهم يدفعون أجمالي دخل الشركات من أجور موظفيها وأرباحها . . . اذا فالقرار الأخير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحل أحد جوانب الأزمة في سوق الاتصالات في مصر وهي الأزمة بين شركات المحمول والجهاز . . . فالجهاز يهدد بفرض عقوبات والشركات تهدد باللجوء للقضاء . . . وخير مافعل الجهاز بقراره الأخير . . وماهو جدير بالاعتبار ايضا . . هو ضرورة النظر الي تأثير هذا القرار علي باقي الاطراف المحتمل تأثرها بهذا القرار . . . مثل باقي أطراف العلاقة في سوق الاتصالات . . . ونعني المشغل الوطني والأم لشركات الاتصالات في مصر . . . ويجب أن يتعاون الجميع والنظر الي مصلحة كافة اطراف العلاقة في سوق الاتصالات وبما فيها مشغل التليفون الثابت . . . والجميع خاسرون اذا لم يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع . . . ولايجب أن تستمر شركات المحمول في سياسة طالما نكسب الآن فلاداعي مع آخرين . . . والفرصة متاحة الآن وبقوة لسلامة الجميع . . . فلايجب أن نكون بعيدين عما يجري في العالم من حولنا فالجميع يتجه لدمج شبكات المحمول مع الثابت خروجا من دائرة التأثيرات السلبية علي المشغلين لخدمات الاتصالات . . . الفرصة متاحة للتوسع في أستخدام تكنولوجيا الآي – بي وهي تكنولوجيا رخيصة وتتيح مزيد من خفض أسعار الاتصالات مع تحقيق مكاسب للمشغلين وتوفر خدمات جديدة لم تكن موجودة بالسوق المصري من قبل . . . والفرصة ايضا متاحة لتدعيم العلاقة مع المواطنين بعد توترها لعدة سنوات سابقة . . . ويجب أن تتنبه شركات المحمول أنه مع أنتشار تكنولوجيا الآي – بي فان هذا في مصلحة التليفون الثابت لانها تنزل بمستويات الاسعار الي مستويات لن يستطيع التليفون المحمول أن ينزل اليها . . . وأخرج من دائرة القتال بين أطراف العلاقة في سوق الاتصالات يدعم الانتشار وبالتالي يوفر المناخ الملائم للتنمية . . . فهل يتنبه الجميع
التوظيف السليم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يحقق المنفعة للجميع
المعرفة لايقتصر دورها على مجرد تفسير العالم من حولنا – بل تغييرة ومن هنا تجئ اهمية توظيف التكنولوجيا فى شتى جوانب حياتنا - - وبالنسبة لموضوع استخدام الموبيل فى الخدمات البنكية وبرغم ان هناك بعض الصعوبات كضرورات التامين الواجبة وبرغم ان البنوك العربية تخسر حوالى مليار دولار في السنة بسبب عدم الاهتمام بأمن المعلومات الذي يأتي متأخرا لديها & وكذلك حالة البنيات الاساسية للاتصالات والمعلومات الا ان تجارب الدول التى سبقتنا تفيد فى ان استخدام اى بنك للوسائل الاليكترونية ادى الى انخفاض العمليات التى تتم من داخل البنوك بحيث اصبحت لاتتجاوز 10% من اجمالى المعاملات البنكية والباقى يتم عبر قنوات اليكترونية- - والتكدس الفائق على اداء الخدمات البنكية عند طرح اسهم المصرية للاتصالات فى عام 2005 مازال ماثلا بالاذهان - - والبنوك التى تقدم خدمات عن طريق الانترنت والخدمات المصرفية المحمولة –مثل الاستعلام عن الحساب ومعلومات بطاقة الائتمان وتلقى التنبيهات . ودفع فاتورة بطاقة الائتمان . وتحويل الأرصدة بين الحسابات الداخلية . ومعرفة أماكن ماكينات الصرف الآلى . وإيقاف الشيكات والبطاقات المسروقة . والاطلاع على أسعار العملات الأجنبية والبورصة- - فأنها تأخذ فى اعتبارها احتياطات امنية وزائدة بالطبع عن المعتاد حتى تتفادى مخاطر القرصنة - - ثل التحويلات لحسابات مختلفة والدفع الالكتروني وغيرها والطرق الشائعة هى اختيار العميل عددا من الاسئلة حتي يتم تقديمها له في كل مرة يدخل الي الموقع كي يحصل علي خدمة مصرفية وهذه الاسئلة لا تعرض مرة واحدة لكن في كل مرة يعرض سؤال مختلف أو مجموعة اسئلة مختلفة ولابد أن يجيب عنها العميل والا فان السيستم سيغلق من تلقاء نفسة. وعلى الرغم من مخاطر هذة التعاملات على البنوك إلا أنها آخذة فى الانتشار فى معظم دول العالم حيث يوفر الوقت والجهد والرسوم وقد كانت البداية فى دولة التشيك عام 1988 ثم السويد عام 1999 وكذلك استراليا بالتعاون بين بنك الكومنولث وشركة فودافون العالمية ، وكذلك بدات هذة العمليات فى بعض الدول العربية وبعض دول الخليج العربى نظرا لان هذه الدول لديها بنية أساسية جيدة من حيث شبكة الاتصالات والتجهيزات الفنية بالبنوك . ومن المؤكد أن مصر تعد سوقا واعدة لنظام التحويلات المالية عبر المحمول حيث يحول العاملون المصريون بالخارج نحو خمسة مليار دولار سنويا الى مصر .
توظيف التكنولوجيا وتخفيض اسعارها يزيد الطلب الاجتماعي ومن ثم الانتشار
لاشك ان تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هى الاداة الرئسية التى تستخدمها الدول التى تحقق معدلات كبيرة فى التنمية فى عصرنا الحديث - - وتتجلى امكانيات هذة التكنولوجيا فى الانترنت- - وقد تناولت ابحاث عديدة فى الاونة الاخيرة - - الاجابة على سؤال كيف ومتى تتبدى اثار هذا الدور فى التنمية--وخلصت الى ضرورة رصد الاثار المباشرةوالغير مباشرة - - اى الثانوية- - فقد تدر مشروعات الاتصالات والمعلومات دخلا كبيرا كأحد الاثار المباشرة ولكنها لايظهر اثارها فى التنمية طالما لم تنعكس هذة الدخول المباشرة فى حل قضايا رئيسية تشد المجتمع لاسفل مثل مشكلة البطالة وتحسين معدلات الفقر والبحث العلمى- - والى هنا يتضح اهم الاهداف التى يجب ان تشملها الاستراتيجية حتى يتحقق انتشار الانترنت فائق السرعة- - ولمزيد من التبسيط - - فأن زيادة الطلب الاجتماعى على الانترنت فائق السرعة يتحقق بالتنسيق مع القطاعات الانتاجية في المجتمع مثلا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والتوسع فى مشروعات التعليم من بعد وباسعار منخفضة لنشر التعليم ومحو الامية ونقل المعرفة - - ومع وزارة الثقافة لتحويل الانتاج الفنى والثقافى الى محتوى رقمى- - ومع البنوك لتقديم الخدمات البنكية الاليكترونية- - ومع وزارة الصحة لتطوير علاج المواطنين- - ومع وزارة الصناعة لتطوير الانتاج الصناعى- - وهكذا - - اذا فكلمة السر هى التوظيف للتكنولوجيا وربطها بالاحتياجات الاجتماعية واغراض التطوير- - وهذا يؤدى لزيادة الطلب الاجتماعى ويدفع فى طريق الانتشار- - ويجب ازالة العوائق امام سلامة الانتشار مثل تخفيض الاسعار مراعاة للاحوال الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنبن
هيكلة اسعار الانترنت
عند التفكير فى اعادة هيكلة اسعار تقديم خدمات الانترنت يجب النظر لمستويات الأسعار التى تتناسب مع الاحوال الاقتصادية لغالبية المصريين . . . والمقارنة علي سبيل المثال مع أمريكا . . . يكفي نظرة بسيطة علي موقع شركة مثل ) فيرايزون (http://www22.verizon.com/residential/internet/ نجد أنهم يقدمون عرضا للانترنت فائق السرعة فقط $17.99 أي حوالي مائة جنية وبأقل من السعر المتاح في مصر . . ومن المفيد ذكر الحقائق التالية ، أن سوق خدمات الاتصالات وخصوصا الانترنت السريع يمكن ان ينمو بشكل اعلى مما هو جارى حاليا لبلد تتوفر بها الموارد اللازمة مثل مصر ا . . . ومطلوب لتحقيق معدلات انتشار اعلى من الجارى حاليا الالتزام بالشفافية وحرية تداول المعلومات واعادة الاعتبار لدور جمعيات حقوق المواطن وحماية المستهلك وتحقيق ا لضمان للدور الرقابي والتنظيمي وحماية المستهلك للاجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية . . . وتفعيل دور الرقابة الشعبية لضبط مسار ومعدل نمو السوق هذا مع تشجيع المستثمرين المنتجين في قطاع الاتصالات والمعلومات ومن يسعي لبناء قاعدة انتاج حقيقية تسهم في بناء مستقبل مصر وتشجيع النظام المصرفي علي منح الائتمان للانشطة الانتاجية بديلا عن الانشطة التسويقية أو من يقترض من الجهاز المصرفي كل القيمة الاستثمارية للمشروع بدون أي مساهمة من الجيب الخاص للمستثمر وبالتالي لاتوجد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي . . . كما أن المحتوي يجب مراعاة ضبط نموة متوازيا مع تمدد البنية الاساسية لشبكات الاتصالات وتكاد تحبو مدخلات الاتصالات وتكنولوجيا نحو قطاعات المجتمع الانتاجية والاعمال والتجارة وهذا كله يؤثر ايضا في نمو سوق خدمات الاتصالات وبالتالى الاسعار اضافة علي ذلك يجب تعميم استخدام التكنولوجيا التي تحقق تخفيضا في الاسعار مثل الاي . بي ( IP ) والواي ماكس لصالح المستهلك وايضا يربح مقدمي الخدمة وتفتح الطريق أمام الخدمات المتكاملة للصوت والصورة والمعلومات وتحقق نموا هائلا في حجم حركة الاتصالات ويؤدي هذا في النهاية الي ربط النمو في تقديم خدمات الاتصالات بتحقيق تنمية حقيقية للبلد وأزالة العوائق التقليدية أمام الانتشار ومزيدا من خفض الاسعار بما يتناسب مع الاحوال الاقتصادية لغالبية المصريين .
التوقيع الالكتروني Digital Signature
هو طريقة إتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التي تتم عبر الإنترنت. والفكرة الكامنة وراء التوقيعات الالكترونية هي نفسها كما في التوقيع المكتوب بخط اليد . إنك تستخدمه للتصديق او لتوثيق الحقيقة بأنك وعدت بشيء ما ولا تستطيع التراجع عنه فيما بعد.والتوقيع يجب أن يبين أو يشير إلى الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة أو الرسالة أو السجل ويجب أن يكون من الصعب على شخص آخر القيام به بدون تفويض.والتوقيع الإلكترونيهو عبارة عن ملف رقمي صغير مكون من بعض الحروف والأرقام والرموز الإلكترونية تصدر عن إحدى الجهات المتخصصة وتخزن فيها جميع معلومات الشخص وتاريخ Digital Certificate والمعترف ا حكوميا ودوليا ويطلق عليها الشهادة الرقمية وهناك نوعان من التوقيعات الإلكترونية--التوقيع المحمى باضافة بيانات حول محرر الوثيقة والمستخدم 'الموقع' الذي قام بالتوقيع ووقت التوقيع ومعلومات عنه الشخص نفسه وهو عادة مميز لأصحاب التوقيع.والتوقيع البيومترى ويقوم الموقع هنا باستخدام قلم إلكتروني يتم توصيله بجهاز الكمبيوتر ويبدأ الشخص بالتوقيع باستخدام القلم مما يسجل نمط حركات يد الشخص الموقع وأصابعه، ولكل منا له نمط مختلف عن الآخر والهدف هو الأمن والسلامة الرقميين، و بالطبع تحقق جميع الجوانب العملية والأهداف المرجوة منها ولعدة أهداف قانونية بحتة تبعد المتطفلين عن التلصص ووسرقة البيانات والهدف توسيع التجارة الإلكترونية وتأمين جميع المعاملات دوليا ومحليا والقضاء على الوساطة ويمكن الاعتماد كليا على التوقيع الرقمى ضمن الاجراءات القانونية والقضائية --وتوفير الهوية الرقمية لكل جهة أو مواطن. التوقيع باستخدام التوقيع الرقمي الإلكتروني على جميع المستندات ونماذج الطلبات والعقود وغيرها من الطلبات. التوفير في جميع إجراءات إرسال البيانات إلى المواطن والحصول على المعلومات منه ( التوفير في الورق، الطلبات، الطباعة--لأحبار، إلخ توفير عامل الوقت الثمين للمواطن والموظف وفي هذه الحالة لن يضطر المواطن إلى أن يذهب بسيارته أو باستخدام وسائل النقل إلى الدوائر الحكومية والانتظار مطولا كما هو الحال في بلداننا العربية وعلى النقيض تماما في البلدان الغربية، حيث إنه بالكاد أن ترى شخصا يستلزم ظهوره الشخصي إن لزم----------كذلك يساهم فى خلق وعي رقمي وفكري للمواطن، وتطوير التعامل في الإنترنت وأثره على التجارة الإلكترونية، فنرى الكثيرين من الأشخاص الأذكياء الذين يملكون شركات ضخمة حققت الكثير من الأرباح من دون أن يكون لها مقر بحجم الشركات الكبيرة.-------------وعلى وجة العموم تزدهر التعاملات الاليكترونية بازدهار الديموقراطية والتوجة الى التنمية المستدامة فى المجتمع وتطوير التشريعات الكفيلة بحماية الحريات العامة والشخصية .
تدشين النطاقات باللغة العربية ---فرصة يجب اقتناصها لتطوير المحتوى الوطنى اليكترونيا
هى خطوة هامة يجب ان يتبعها خطوات اخرى مثل تحقيق نوعا من القدرة على التواصل داخليا بين المستخدمين--وتحقيق التواصل الداخلى بين الحاسبات الخادمة المخصصة للبريد الاليكترونى داخل البلاد-----وهى ايضا فرصة هائلة لتطوير المحتوى الاليكترونى الوطنى--وانشاء المواقع لاغراض الاعمالبدلا من انشائهاا على حاسبات مضيفة للمواقع بالشبكة خارج البنية الاساسية للانترنت فى مصر .وهى تصب فى تطوير البنية الاساسية بالارتباط بتطوير المحتوى-----فالملاحظ ان بناء مجتمع الانترنت يشابه فى بعض الجوانب المجتمع العمرانى وهناك فرق بين النمو العشوائى للعمران واقامة مجتمع عمرانى يتم تأسيسه طبقا لتخطيط مسبق وينمو طبقا لهذا التخطيط والمجتمعات العمرانية المخططة تلزم من يقيم بناية جديدة بشروط معينه ولكن نتيجة عدم الزام الشركات بأن تترابط مواقعها بروابط مباشـــرة داخليا طبقا لمقومات مجتمع انترنت مخطط ويعمل حسابا لمواجهة الازمات .والان الفرصة كبيرة بازالة عائق هام امام انتشار الانترنت وهو مسألة اللغة فمازال هناك اعلى من 30% اميا فى مصر
تحصيل نسبة من ارباح المحمول وتوجيهها للبحث العلمى افضل للمجتمع من فرض ضريبة جديدة على استخدام المحمول
يحتمل ان يؤدى فرض ضريبة جديدة على مقدمى خدمة التليفون المحمول --الى قيام شركات المحمول بتحميل الضريبة على المستخدمين---وهذا قد يؤدى بدورة الى مزيد من رفع اسعار الخدمة ويزيد موقف ترتيبنا سوء فى التقرير الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات والذى جاءت فية مصر فى الترتيب 87 بالنسبة لسلة اسعار اتصالات المحمول والذى يرتب الدول من حيث الارخص طبقا لاسعار الخدمة منسوبة لمتوسط دخل الفرد---------وعموما فأن الهدف من الضرائب بوجة عام ان تعود بخدمات على افراد المجتمع والانفاق على المشروعات العامة------------وبالطبع يمكن تحقيق الهدف النهائى من الضريبة بشكل اخر-----فالمصريون يتكلمون فى المحمول بحوالى 35مليار جنية سنويا وارباح شركات المحمول تتعدى نسب الربح التجارى المعمول بة عالميا(20 الى30%و---)وعلية فأن تخصيص نسبة من ارباح المحمول (ويمكن ان تكون محددة فى التراخيص)مع تحديد مجالات انفاق هذة النسبة فى مجالات تدعيم البحث العلمى مثلا يعود على المجتمع بفوائد غالية جدا---او اقامة مشاريع عمل جديدة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة وتحسين معدلات الفقر-----------وهذا يتفق مع الهدف النهائى للضريبة ولكن يؤمن الميل لخفض اسعار الاتصالات وينقذ المواطن من اعباء اضافية جديدة
- كلاكيت 2010----الاتصالات والمجتمع
تنمو الكثافة التليفونية للمحمول وتتعدىنسبة 65% من السكان في وقت سريع .تتمدد البنية الاساسية لشبكات الاتصالات والمعلومات وينمو عدد الشركات التي تعمل في مجال المعلومات والبرمجيات .يتزايد عدد المتدربين علي برامج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وزيادةو عدد الشركات التي تقدم هذه البرامج .تظهر خدمات جديدة تؤدي بواسطة أمكانيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل حجز تذاكر الطيران والقطارات وخدمات مصلحة الاحوال المدنية وبعض خدمات البريد اليكترونيا ونمو خدمات اليكترونية للجهاز المصرفي .ينموو عدد مستخدمي الانترنت.ظهور حالات استحواذ من شركات المحمول لشركات معلومات وانترنت مثل أستحواذ فودافون علي راية واتصالات علي نايل أون لاين وأيجي نت لتقديم خدمات الانترنت اللاسلكي .لم يحدث نمو في قطاع الاتصالات الثابتة الا مؤخرا حينا تم طرح العرض الترويجي بالغاء مصاريف التركيب وجاءت الزيادة تعويضا عن الاعداد التي تركت التليفون الثابت .
نمو حجم المبيعات في السلع المعلوماتية وأن كان هذا يعكس نموا في الاستهلاك فمازال مردوده علي عمليات التنمية محل شك كبير .
نمو مشروعات التعهيد والتي تعد مظهرا بارزا للاقتصاد الريعي ( تدر دخلا مثل قناة السويس والسياحة والبترول وليست نتيجة تحقيق قيمة مضافة من أنتاج شئ ما ) .جاء معدل نمو القيمة السوقية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في 2007 بمقدار 25% ليصل الي 1.58 مليار دولار وفي 2008 أنخفض معدل النمو الي 17 % وبلغ ( 1.17 x 1.58 مليار دولار ) وتتوقع المصادر الرسمية معدلا للنمو 11.1 % في الفترة من ( 2012 - 2008 ) برغم الأزمة المالية العالمية ( طبقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة IDC الاستشمارية العالمية ) وتوقع التقرير ايضا نمو سوق الخدمات الاستشارية . بالنسبة للوضع التشريعي يجري العمل علي تطوير حزمة من القوانين مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون الاتصالات وقانون التوقيع الاليكتروني وقانون حماية البيانات وتأمين الفضاء الاليكترونية والجريمة لمعلوماتية .حدوث نزاع بين شركتي المحمول والشركة المصرية للاتصالات بسبب الخلاف حول تقاسم نسب ايرادات المكالمات الواردة من الخارج وذلك في عصر تتجه فيه كيانات الاتصالات الي الاندماج بين الثابت والمحمول وفي ظل هذا التوجه تختفي النزاعات بين هذه الكيانات حول ايجارات وايرادات الترابط . الغاء الرخصة الثانية للاتصالات الثابتة وتم الغاء المناطق الحره واعادة بعضها مرة آخر ..جاءت أهم صفقات القطاع كالتالي ، موبينيل مع نوكيا سيمنس ومع هواوي لبناء محطات الجيل الثالث ، اتفاقية ايماك لنظم المعلومات ( الخرافي ) مع بريتش تليكوم لانشاء شبكة للاتصالات والمعلومات في بورت غالب ، واتفاقية شركة اتصالات للاستحواذ علي أيجي نت ونايل أون لاين ، واستحوذت شركة فودافون علي شركة ساركوم والتي تعتبر أحدي شركات صناعة المحتوي ، حصول شركة الكان علي عقد لتوريد وتشغيل نظام متكامل للمؤتمرات المرئية لوزارة الاتصالات والمعلومات ووزارة التعليم العالي . الاعلان عن تأسيس قري ذكية في المحافظات والبدء في تنفيذ منطقة المعادي التكنولوجية .
خريطة الطريق
أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمدخلات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند . قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي . الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات. . الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني . نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة والاسراع في أدخال الشبكات اللاسلكية الواي فاي والواي ماكس بعدما زاد دخولها أوربا عن خمس سنوات .مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .
فبراير2010
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
كلاكيت 2010---الاتصالات والمجتمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امكانية الوصول يكثافة للمحمول الى 75%""""بالمنفعة الاجتماعية وتخفيض الاسعار يرتفع الانتشار"""
الوصول لمستوي 75% كثافة استخدام للمحمول ممكن وفي خلال عام من الآن وهناك عوامل وفرص أمام مشغلي خدمات الاتصالات في مصر أهمها ولع المصريين بالتكنولوجيا لحد كبير جدا ونجد ذلك في لجؤ المصريين للوصلات المخالفة والغير شرعية للدش والإنترنت وانتشار بيع نغمات المحمول في ش عبد العزيز عند أصحاب مشنات العيش . . فالطريق ممهد أمام المشغلين لرفع الكثافة . . هذا بالإضافة لعوامل أخرى أهمها LL(1) تخفيض الأسعار سواء في المدن أو الريف وهناك مثال أمامنا لشركة موبينيل عندما تقدم عرض منخفض السعر في الأماكن ذات الكثافة التليفونية المتدنية وبسعر للدقيقة 15 قرش وشكة اتصالات أيضا تقدم عرض أهلا كل الناس بـ 15 قرش للدقيقة وفودافون تقدم بعشرة قروش للاتصالات بين مشتركي نفس الشركة والمزيد من التخفيض يقفز بكثافة الاستخدام قفزات هائلة . LL(2) تحقيق المنفعة الاجتماعية والمتمثلة في عوائد الانتشار والاستخدام . . فالمصريين يتكلمون في المحمول بما قيمته 35 مليار جنيه سنويا وهو رقم ضخم ويجب أن يعود علي المجتمع بالمنفعة مثل تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للبحث العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض معدلات البطالة وترفع من معدلات التنمية وتضيف قيمه حقيقية علي أرض الواقع وتسـاهم في خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين . . ويتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع .:((3)- التطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية وعدم التأخير في استخدام تكنولوجيا الصوت الرخيص محليا ودوليا ( تكنولوجيا الآي – بي ) فلقد أدي استخدام هذه التكنولوجيا في خدمه 101 المقدمة من المصرية للاتصالات إلى تخفيض سعر الدقيقة للربع تقريبا هذا مع التحول لدمج شبكات المحمول مع الثابت مع شبكات المعلومات لنفي التأثير السلبي لمشغلي الشبكات المختلفة علي الآخر وهذا يحقق صالح المجتمع والأفراد ويرفع معدلات الانتشار .
يجب على شركات المحمول عدم الاستمرار فى سياسة طالما نكسب الان فلماذا نندمج مع اخرين المصريون يدفعون حوالى 35 مليار لشركات المحمول سنويا ومعدل النمو مرتفع بين المصريين لحيازة المحمول . . . وهذا قد يجعل شركات المحمول ليست في حاجة للاندماج مع شبكات التليفون الثابت . . . وهذا خطأ استراتيجي يزيد من تفاقم أزمات سوق الاتصالات سواء بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض أو بينهم وبين المستخدمين أو بينهم وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . . . فالواقع يشير الي تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي عالميا وبروز الاندماجات بين المشغلين الكبار لخدمات الاتصالات المختلفة لمواجهة أضرابات السوق والغير مأمونة العواقب . . . وهناك تقارير عالمية تشير بكل وضوح أن تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول . . . بمعني أن التوسع في أستخدام هذه التكنولوجيا في الشبكات الثابتة ينزل بالاسعار الي مستويات لن يستطيع مقدمي خدمات المحمول تحملها ولا النزول اليها . . . هذا علاوة علي باقات الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها من الشبكة الثابتة . . والثابت غير قابل للاختفاء . . . فالحقيقة أن النسبة الأعظم من حركة الاتصالات تتم من خلال الشبكات الثابتة بما فيها حركة المحمول . . . وأدراك هذه الحقائق يقودنا الي ضرورة السعي المشترك من شركات المحمول والثابت الي أدارة عملية الاندماج وسريعا وبارادتنا التامة . . قبل مزيد من تفاقم الأزمة . . . ويجب علي شركات المحمول . . . أن تفكر مليا قبل الاستمرار في سياسة طالما نكسب الآن فلماذا نندمج مع آخرين . فى السوق التنافسية-- الشركات تحقق مصلحتها-- ودائما-- حقوق المستخدمين فوق الجميع
للسوق التنافسية شروط تم تأجيل بعضها في السوق المصري منذ بدأنا تحرير خدمات الاتصالات ومنها أطلاق حرية التسعير . . . ولايعني ذلك رفع الايادي من الأجهزة المعنية عن حقوق المشتركين بل يجب أن تستمر الأجهزة المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين لخدمات الاتصالات في المحافظة علي المستهلكين لخدمات الاتصالات بصفتهم هم الممولين لاستمرار الشركات مقدمي الخدمة فهم يدفعون أجمالي دخل الشركات من أجور موظفيها وأرباحها . . . اذا فالقرار الأخير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحل أحد جوانب الأزمة في سوق الاتصالات في مصر وهي الأزمة بين شركات المحمول والجهاز . . . فالجهاز يهدد بفرض عقوبات والشركات تهدد باللجوء للقضاء . . . وخير مافعل الجهاز بقراره الأخير . . وماهو جدير بالاعتبار ايضا . . هو ضرورة النظر الي تأثير هذا القرار علي باقي الاطراف المحتمل تأثرها بهذا القرار . . . مثل باقي أطراف العلاقة في سوق الاتصالات . . . ونعني المشغل الوطني والأم لشركات الاتصالات في مصر . . . ويجب أن يتعاون الجميع والنظر الي مصلحة كافة اطراف العلاقة في سوق الاتصالات وبما فيها مشغل التليفون الثابت . . . والجميع خاسرون اذا لم يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع . . . ولايجب أن تستمر شركات المحمول في سياسة طالما نكسب الآن فلاداعي مع آخرين . . . والفرصة متاحة الآن وبقوة لسلامة الجميع . . . فلايجب أن نكون بعيدين عما يجري في العالم من حولنا فالجميع يتجه لدمج شبكات المحمول مع الثابت خروجا من دائرة التأثيرات السلبية علي المشغلين لخدمات الاتصالات . . . الفرصة متاحة للتوسع في أستخدام تكنولوجيا الآي – بي وهي تكنولوجيا رخيصة وتتيح مزيد من خفض أسعار الاتصالات مع تحقيق مكاسب للمشغلين وتوفر خدمات جديدة لم تكن موجودة بالسوق المصري من قبل . . . والفرصة ايضا متاحة لتدعيم العلاقة مع المواطنين بعد توترها لعدة سنوات سابقة . . . ويجب أن تتنبه شركات المحمول أنه مع أنتشار تكنولوجيا الآي – بي فان هذا في مصلحة التليفون الثابت لانها تنزل بمستويات الاسعار الي مستويات لن يستطيع التليفون المحمول أن ينزل اليها . . . وأخرج من دائرة القتال بين أطراف العلاقة في سوق الاتصالات يدعم الانتشار وبالتالي يوفر المناخ الملائم للتنمية . . . فهل يتنبه الجميع
التوظيف السليم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يحقق المنفعة للجميع
المعرفة لايقتصر دورها على مجرد تفسير العالم من حولنا – بل تغييرة ومن هنا تجئ اهمية توظيف التكنولوجيا فى شتى جوانب حياتنا - - وبالنسبة لموضوع استخدام الموبيل فى الخدمات البنكية وبرغم ان هناك بعض الصعوبات كضرورات التامين الواجبة وبرغم ان البنوك العربية تخسر حوالى مليار دولار في السنة بسبب عدم الاهتمام بأمن المعلومات الذي يأتي متأخرا لديها & وكذلك حالة البنيات الاساسية للاتصالات والمعلومات الا ان تجارب الدول التى سبقتنا تفيد فى ان استخدام اى بنك للوسائل الاليكترونية ادى الى انخفاض العمليات التى تتم من داخل البنوك بحيث اصبحت لاتتجاوز 10% من اجمالى المعاملات البنكية والباقى يتم عبر قنوات اليكترونية- - والتكدس الفائق على اداء الخدمات البنكية عند طرح اسهم المصرية للاتصالات فى عام 2005 مازال ماثلا بالاذهان - - والبنوك التى تقدم خدمات عن طريق الانترنت والخدمات المصرفية المحمولة –مثل الاستعلام عن الحساب ومعلومات بطاقة الائتمان وتلقى التنبيهات . ودفع فاتورة بطاقة الائتمان . وتحويل الأرصدة بين الحسابات الداخلية . ومعرفة أماكن ماكينات الصرف الآلى . وإيقاف الشيكات والبطاقات المسروقة . والاطلاع على أسعار العملات الأجنبية والبورصة- - فأنها تأخذ فى اعتبارها احتياطات امنية وزائدة بالطبع عن المعتاد حتى تتفادى مخاطر القرصنة - - ثل التحويلات لحسابات مختلفة والدفع الالكتروني وغيرها والطرق الشائعة هى اختيار العميل عددا من الاسئلة حتي يتم تقديمها له في كل مرة يدخل الي الموقع كي يحصل علي خدمة مصرفية وهذه الاسئلة لا تعرض مرة واحدة لكن في كل مرة يعرض سؤال مختلف أو مجموعة اسئلة مختلفة ولابد أن يجيب عنها العميل والا فان السيستم سيغلق من تلقاء نفسة. وعلى الرغم من مخاطر هذة التعاملات على البنوك إلا أنها آخذة فى الانتشار فى معظم دول العالم حيث يوفر الوقت والجهد والرسوم وقد كانت البداية فى دولة التشيك عام 1988 ثم السويد عام 1999 وكذلك استراليا بالتعاون بين بنك الكومنولث وشركة فودافون العالمية ، وكذلك بدات هذة العمليات فى بعض الدول العربية وبعض دول الخليج العربى نظرا لان هذه الدول لديها بنية أساسية جيدة من حيث شبكة الاتصالات والتجهيزات الفنية بالبنوك . ومن المؤكد أن مصر تعد سوقا واعدة لنظام التحويلات المالية عبر المحمول حيث يحول العاملون المصريون بالخارج نحو خمسة مليار دولار سنويا الى مصر .
توظيف التكنولوجيا وتخفيض اسعارها يزيد الطلب الاجتماعي ومن ثم الانتشار
لاشك ان تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هى الاداة الرئسية التى تستخدمها الدول التى تحقق معدلات كبيرة فى التنمية فى عصرنا الحديث - - وتتجلى امكانيات هذة التكنولوجيا فى الانترنت- - وقد تناولت ابحاث عديدة فى الاونة الاخيرة - - الاجابة على سؤال كيف ومتى تتبدى اثار هذا الدور فى التنمية--وخلصت الى ضرورة رصد الاثار المباشرةوالغير مباشرة - - اى الثانوية- - فقد تدر مشروعات الاتصالات والمعلومات دخلا كبيرا كأحد الاثار المباشرة ولكنها لايظهر اثارها فى التنمية طالما لم تنعكس هذة الدخول المباشرة فى حل قضايا رئيسية تشد المجتمع لاسفل مثل مشكلة البطالة وتحسين معدلات الفقر والبحث العلمى- - والى هنا يتضح اهم الاهداف التى يجب ان تشملها الاستراتيجية حتى يتحقق انتشار الانترنت فائق السرعة- - ولمزيد من التبسيط - - فأن زيادة الطلب الاجتماعى على الانترنت فائق السرعة يتحقق بالتنسيق مع القطاعات الانتاجية في المجتمع مثلا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والتوسع فى مشروعات التعليم من بعد وباسعار منخفضة لنشر التعليم ومحو الامية ونقل المعرفة - - ومع وزارة الثقافة لتحويل الانتاج الفنى والثقافى الى محتوى رقمى- - ومع البنوك لتقديم الخدمات البنكية الاليكترونية- - ومع وزارة الصحة لتطوير علاج المواطنين- - ومع وزارة الصناعة لتطوير الانتاج الصناعى- - وهكذا - - اذا فكلمة السر هى التوظيف للتكنولوجيا وربطها بالاحتياجات الاجتماعية واغراض التطوير- - وهذا يؤدى لزيادة الطلب الاجتماعى ويدفع فى طريق الانتشار- - ويجب ازالة العوائق امام سلامة الانتشار مثل تخفيض الاسعار مراعاة للاحوال الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنبن
هيكلة اسعار الانترنت
عند التفكير فى اعادة هيكلة اسعار تقديم خدمات الانترنت يجب النظر لمستويات الأسعار التى تتناسب مع الاحوال الاقتصادية لغالبية المصريين . . . والمقارنة علي سبيل المثال مع أمريكا . . . يكفي نظرة بسيطة علي موقع شركة مثل ) فيرايزون (http://www22.verizon.com/residential/internet/ نجد أنهم يقدمون عرضا للانترنت فائق السرعة فقط $17.99 أي حوالي مائة جنية وبأقل من السعر المتاح في مصر . . ومن المفيد ذكر الحقائق التالية ، أن سوق خدمات الاتصالات وخصوصا الانترنت السريع يمكن ان ينمو بشكل اعلى مما هو جارى حاليا لبلد تتوفر بها الموارد اللازمة مثل مصر ا . . . ومطلوب لتحقيق معدلات انتشار اعلى من الجارى حاليا الالتزام بالشفافية وحرية تداول المعلومات واعادة الاعتبار لدور جمعيات حقوق المواطن وحماية المستهلك وتحقيق ا لضمان للدور الرقابي والتنظيمي وحماية المستهلك للاجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية . . . وتفعيل دور الرقابة الشعبية لضبط مسار ومعدل نمو السوق هذا مع تشجيع المستثمرين المنتجين في قطاع الاتصالات والمعلومات ومن يسعي لبناء قاعدة انتاج حقيقية تسهم في بناء مستقبل مصر وتشجيع النظام المصرفي علي منح الائتمان للانشطة الانتاجية بديلا عن الانشطة التسويقية أو من يقترض من الجهاز المصرفي كل القيمة الاستثمارية للمشروع بدون أي مساهمة من الجيب الخاص للمستثمر وبالتالي لاتوجد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي . . . كما أن المحتوي يجب مراعاة ضبط نموة متوازيا مع تمدد البنية الاساسية لشبكات الاتصالات وتكاد تحبو مدخلات الاتصالات وتكنولوجيا نحو قطاعات المجتمع الانتاجية والاعمال والتجارة وهذا كله يؤثر ايضا في نمو سوق خدمات الاتصالات وبالتالى الاسعار اضافة علي ذلك يجب تعميم استخدام التكنولوجيا التي تحقق تخفيضا في الاسعار مثل الاي . بي ( IP ) والواي ماكس لصالح المستهلك وايضا يربح مقدمي الخدمة وتفتح الطريق أمام الخدمات المتكاملة للصوت والصورة والمعلومات وتحقق نموا هائلا في حجم حركة الاتصالات ويؤدي هذا في النهاية الي ربط النمو في تقديم خدمات الاتصالات بتحقيق تنمية حقيقية للبلد وأزالة العوائق التقليدية أمام الانتشار ومزيدا من خفض الاسعار بما يتناسب مع الاحوال الاقتصادية لغالبية المصريين .
التوقيع الالكتروني Digital Signature
هو طريقة إتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التي تتم عبر الإنترنت. والفكرة الكامنة وراء التوقيعات الالكترونية هي نفسها كما في التوقيع المكتوب بخط اليد . إنك تستخدمه للتصديق او لتوثيق الحقيقة بأنك وعدت بشيء ما ولا تستطيع التراجع عنه فيما بعد.والتوقيع يجب أن يبين أو يشير إلى الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة أو الرسالة أو السجل ويجب أن يكون من الصعب على شخص آخر القيام به بدون تفويض.والتوقيع الإلكترونيهو عبارة عن ملف رقمي صغير مكون من بعض الحروف والأرقام والرموز الإلكترونية تصدر عن إحدى الجهات المتخصصة وتخزن فيها جميع معلومات الشخص وتاريخ Digital Certificate والمعترف ا حكوميا ودوليا ويطلق عليها الشهادة الرقمية وهناك نوعان من التوقيعات الإلكترونية--التوقيع المحمى باضافة بيانات حول محرر الوثيقة والمستخدم 'الموقع' الذي قام بالتوقيع ووقت التوقيع ومعلومات عنه الشخص نفسه وهو عادة مميز لأصحاب التوقيع.والتوقيع البيومترى ويقوم الموقع هنا باستخدام قلم إلكتروني يتم توصيله بجهاز الكمبيوتر ويبدأ الشخص بالتوقيع باستخدام القلم مما يسجل نمط حركات يد الشخص الموقع وأصابعه، ولكل منا له نمط مختلف عن الآخر والهدف هو الأمن والسلامة الرقميين، و بالطبع تحقق جميع الجوانب العملية والأهداف المرجوة منها ولعدة أهداف قانونية بحتة تبعد المتطفلين عن التلصص ووسرقة البيانات والهدف توسيع التجارة الإلكترونية وتأمين جميع المعاملات دوليا ومحليا والقضاء على الوساطة ويمكن الاعتماد كليا على التوقيع الرقمى ضمن الاجراءات القانونية والقضائية --وتوفير الهوية الرقمية لكل جهة أو مواطن. التوقيع باستخدام التوقيع الرقمي الإلكتروني على جميع المستندات ونماذج الطلبات والعقود وغيرها من الطلبات. التوفير في جميع إجراءات إرسال البيانات إلى المواطن والحصول على المعلومات منه ( التوفير في الورق، الطلبات، الطباعة--لأحبار، إلخ توفير عامل الوقت الثمين للمواطن والموظف وفي هذه الحالة لن يضطر المواطن إلى أن يذهب بسيارته أو باستخدام وسائل النقل إلى الدوائر الحكومية والانتظار مطولا كما هو الحال في بلداننا العربية وعلى النقيض تماما في البلدان الغربية، حيث إنه بالكاد أن ترى شخصا يستلزم ظهوره الشخصي إن لزم----------كذلك يساهم فى خلق وعي رقمي وفكري للمواطن، وتطوير التعامل في الإنترنت وأثره على التجارة الإلكترونية، فنرى الكثيرين من الأشخاص الأذكياء الذين يملكون شركات ضخمة حققت الكثير من الأرباح من دون أن يكون لها مقر بحجم الشركات الكبيرة.-------------وعلى وجة العموم تزدهر التعاملات الاليكترونية بازدهار الديموقراطية والتوجة الى التنمية المستدامة فى المجتمع وتطوير التشريعات الكفيلة بحماية الحريات العامة والشخصية .
تدشين النطاقات باللغة العربية ---فرصة يجب اقتناصها لتطوير المحتوى الوطنى اليكترونيا
هى خطوة هامة يجب ان يتبعها خطوات اخرى مثل تحقيق نوعا من القدرة على التواصل داخليا بين المستخدمين--وتحقيق التواصل الداخلى بين الحاسبات الخادمة المخصصة للبريد الاليكترونى داخل البلاد-----وهى ايضا فرصة هائلة لتطوير المحتوى الاليكترونى الوطنى--وانشاء المواقع لاغراض الاعمالبدلا من انشائهاا على حاسبات مضيفة للمواقع بالشبكة خارج البنية الاساسية للانترنت فى مصر .وهى تصب فى تطوير البنية الاساسية بالارتباط بتطوير المحتوى-----فالملاحظ ان بناء مجتمع الانترنت يشابه فى بعض الجوانب المجتمع العمرانى وهناك فرق بين النمو العشوائى للعمران واقامة مجتمع عمرانى يتم تأسيسه طبقا لتخطيط مسبق وينمو طبقا لهذا التخطيط والمجتمعات العمرانية المخططة تلزم من يقيم بناية جديدة بشروط معينه ولكن نتيجة عدم الزام الشركات بأن تترابط مواقعها بروابط مباشـــرة داخليا طبقا لمقومات مجتمع انترنت مخطط ويعمل حسابا لمواجهة الازمات .والان الفرصة كبيرة بازالة عائق هام امام انتشار الانترنت وهو مسألة اللغة فمازال هناك اعلى من 30% اميا فى مصر
تحصيل نسبة من ارباح المحمول وتوجيهها للبحث العلمى افضل للمجتمع من فرض ضريبة جديدة على استخدام المحمول
يحتمل ان يؤدى فرض ضريبة جديدة على مقدمى خدمة التليفون المحمول --الى قيام شركات المحمول بتحميل الضريبة على المستخدمين---وهذا قد يؤدى بدورة الى مزيد من رفع اسعار الخدمة ويزيد موقف ترتيبنا سوء فى التقرير الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات والذى جاءت فية مصر فى الترتيب 87 بالنسبة لسلة اسعار اتصالات المحمول والذى يرتب الدول من حيث الارخص طبقا لاسعار الخدمة منسوبة لمتوسط دخل الفرد---------وعموما فأن الهدف من الضرائب بوجة عام ان تعود بخدمات على افراد المجتمع والانفاق على المشروعات العامة------------وبالطبع يمكن تحقيق الهدف النهائى من الضريبة بشكل اخر-----فالمصريون يتكلمون فى المحمول بحوالى 35مليار جنية سنويا وارباح شركات المحمول تتعدى نسب الربح التجارى المعمول بة عالميا(20 الى30%و---)وعلية فأن تخصيص نسبة من ارباح المحمول (ويمكن ان تكون محددة فى التراخيص)مع تحديد مجالات انفاق هذة النسبة فى مجالات تدعيم البحث العلمى مثلا يعود على المجتمع بفوائد غالية جدا---او اقامة مشاريع عمل جديدة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة وتحسين معدلات الفقر-----------وهذا يتفق مع الهدف النهائى للضريبة ولكن يؤمن الميل لخفض اسعار الاتصالات وينقذ المواطن من اعباء اضافية جديدة
- كلاكيت 2010----الاتصالات والمجتمع
تنمو الكثافة التليفونية للمحمول وتتعدىنسبة 65% من السكان في وقت سريع .تتمدد البنية الاساسية لشبكات الاتصالات والمعلومات وينمو عدد الشركات التي تعمل في مجال المعلومات والبرمجيات .يتزايد عدد المتدربين علي برامج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وزيادةو عدد الشركات التي تقدم هذه البرامج .تظهر خدمات جديدة تؤدي بواسطة أمكانيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل حجز تذاكر الطيران والقطارات وخدمات مصلحة الاحوال المدنية وبعض خدمات البريد اليكترونيا ونمو خدمات اليكترونية للجهاز المصرفي .ينموو عدد مستخدمي الانترنت.ظهور حالات استحواذ من شركات المحمول لشركات معلومات وانترنت مثل أستحواذ فودافون علي راية واتصالات علي نايل أون لاين وأيجي نت لتقديم خدمات الانترنت اللاسلكي .لم يحدث نمو في قطاع الاتصالات الثابتة الا مؤخرا حينا تم طرح العرض الترويجي بالغاء مصاريف التركيب وجاءت الزيادة تعويضا عن الاعداد التي تركت التليفون الثابت .
نمو حجم المبيعات في السلع المعلوماتية وأن كان هذا يعكس نموا في الاستهلاك فمازال مردوده علي عمليات التنمية محل شك كبير .
نمو مشروعات التعهيد والتي تعد مظهرا بارزا للاقتصاد الريعي ( تدر دخلا مثل قناة السويس والسياحة والبترول وليست نتيجة تحقيق قيمة مضافة من أنتاج شئ ما ) .جاء معدل نمو القيمة السوقية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في 2007 بمقدار 25% ليصل الي 1.58 مليار دولار وفي 2008 أنخفض معدل النمو الي 17 % وبلغ ( 1.17 x 1.58 مليار دولار ) وتتوقع المصادر الرسمية معدلا للنمو 11.1 % في الفترة من ( 2012 - 2008 ) برغم الأزمة المالية العالمية ( طبقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة IDC الاستشمارية العالمية ) وتوقع التقرير ايضا نمو سوق الخدمات الاستشارية . بالنسبة للوضع التشريعي يجري العمل علي تطوير حزمة من القوانين مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون الاتصالات وقانون التوقيع الاليكتروني وقانون حماية البيانات وتأمين الفضاء الاليكترونية والجريمة لمعلوماتية .حدوث نزاع بين شركتي المحمول والشركة المصرية للاتصالات بسبب الخلاف حول تقاسم نسب ايرادات المكالمات الواردة من الخارج وذلك في عصر تتجه فيه كيانات الاتصالات الي الاندماج بين الثابت والمحمول وفي ظل هذا التوجه تختفي النزاعات بين هذه الكيانات حول ايجارات وايرادات الترابط . الغاء الرخصة الثانية للاتصالات الثابتة وتم الغاء المناطق الحره واعادة بعضها مرة آخر ..جاءت أهم صفقات القطاع كالتالي ، موبينيل مع نوكيا سيمنس ومع هواوي لبناء محطات الجيل الثالث ، اتفاقية ايماك لنظم المعلومات ( الخرافي ) مع بريتش تليكوم لانشاء شبكة للاتصالات والمعلومات في بورت غالب ، واتفاقية شركة اتصالات للاستحواذ علي أيجي نت ونايل أون لاين ، واستحوذت شركة فودافون علي شركة ساركوم والتي تعتبر أحدي شركات صناعة المحتوي ، حصول شركة الكان علي عقد لتوريد وتشغيل نظام متكامل للمؤتمرات المرئية لوزارة الاتصالات والمعلومات ووزارة التعليم العالي . الاعلان عن تأسيس قري ذكية في المحافظات والبدء في تنفيذ منطقة المعادي التكنولوجية .
خريطة الطريق
أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمدخلات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند . قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي . الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات. . الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني . نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة والاسراع في أدخال الشبكات اللاسلكية الواي فاي والواي ماكس بعدما زاد دخولها أوربا عن خمس سنوات .مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .
فبراير2010
